قيد الإنشاء.
إقامة الحجة في التكفير
السؤال:
هل هناك فرق في إقامة الحجّـة عليه الفرد الواقع في الكفر بين الحاكم و المحكوم ؟؟
بمعنى: هل نعذر العامي حتى نقيم عليه الحجة و لا نعذر الحاكم كونه المشرع لقانون يخالف الشرع قد يكون كفريّا....و أن الصولجان بيده ؟؟
هل هذا التفريق عليه أهل العلم ؟؟
و بارك ربي فيكم و عليكم....
الجواب:
الأخ السائل الحبيب!
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته وبعد:
سؤالك عن:
إقامة الحجّـة على الفرد الواقع في الكفر بين الحاكم والمحكوم..؟؟
والجواب:
لا فرق في إقامة الحجّـة على الفرد الواقع في الكفر بين الحاكم والمحكوم، وإن كان المحكوم بحاجة لإقامة الحجة عليه، فمن باب أولى إقامتها على الحاكم.
لأن فساد المحكوم وكفره قد لا يتعدى ضرره نفسه، وأما فساد الحاكم وكفره ـ إن وقعا ـ فلا شك أن ضرره سيتعدى إلى رعيته.
وعندئذ فالمصلحة في إقامة الحجة على الحاكم أعظم من إقامتها على المحكوم، والمفسدة التي تزال، أو تخفف بإقامة الحجة على المحكوم، أعظم عند إزالتها عن الحاكم.
والذي يظهر لي من سؤالك أنك لم ترد هذا الجواب!!
وإنما أردت التملص من إقامة الحجة على الحاكم كونه يشرع، ويحكم بما يشرع، ولا سبيل لإقامة الحجة عليه..!
وحقيقة الأمر خلاف ذلك، لأن الأصل في الحاكم العلم بمثل هذه الأمور والدراية بها، فإن جهلها كان ذلك فيه قبيحاً وأقبح من أن تكون في العامي المحكوم، والحكام لا يقبلون بهذا الجهل.
والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
