السلام عليكم.. شيخي الفاضل .. لي صديق يعمل تاجرا بالأخشاب، وعرضت عليه أن أصير شريكا معه بأن أدفع مبلغا من المال أشارك به في رأس المال. ولكنه عرض علي صورة أخرى، وهي كالتالي: عندما يحتاج أن يشتري بضاعة، أقوم أنا بشرائها من المصدر وأدفع المبلغ كاملا وتسجل البضاعة باسمي.. ويكون بيني وبينه ورقة على أنه سيشتري البضاعة مني ولكن بسعر أعلى وبالتقسيط، وفرق السعر هنا هو الربح الذي سيعطيني إياه.. وعندما سألته عن السبب، قال أنه لا يريد أن يقترض من البنوك، وأنني بما أنني أملك السيولة او النقد، أقوم أنا بشراء البضاعة.. ومن ثم هو يشتريها مني.. السؤال: هل مثل هذا الاتفاق جائز شرعا، وإن كان غير ذلك فما سبب التحريم، وكيف أبتعد عن الشبهة في مثل هذا الاتفاق.. وجزاكم الله خيرا