السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. بارك الله فيكم على الإجابة على السّؤال : http://ziyadeh.com/node/1409. و قلتم بارك الله فيكم " إن كان صديقك قد قرأ عن حرمة ذلك فليوافنا بدليله لننظر وننتفع ". فطلبت ذلك من صديقي فأمدّني بهذه الفتوى : http://www.islamqa.com/ar/ref/122062 و بعد قرائتها ظهر لي أنّ الفتوى تحرم اشتراط قرض عند الإستئجار و ليس عن الضمان. لكن مزيد من التّوضيح لي و لصديقي تطمإنّ به قلوبنا لأنّ السائل يقول " ولكن فقط لضمان خروج المكتري بعد مرور مدة العقد ". و جزاكم الله خيرا